حياة عدن
الخميس 19/1/2012 10:05 مساء"

أكدت مصادر موثوقة أن الوسطاء غالب القمش ـ احمد بن دغر ـ عبد القادر هلال والذين أوفدهم الرئيس إلى نائبه للمرة الثالثة عصر أمس قد تمكنوا من احتواء خلاف كان قد تجدد بين الاثنين بسب عدم تعاون الرئيس في تنفيذ خطة اللجنة الأمنية لمواجهة القاعدة في رداع قبل أن يوافق عليها تحت ضغط النائب الذي من المنتظر أن يلتقيا اليوم لمناقشة الخطة العسكرية بالإضافة إلى اجتماع اللجنة العامة المقرر عقده غدا الخميس في حالة مالم يتراجع الرئيس عن تنفيذ وعده.

وكان رفض نائب رئيس الجمهورية اللواء عبد ربه هادي منصور مقابلة غالب القمش وعبد القادر هلا ل مساء الاثنين الماضي اللذين أرسلهم الرئيس كوسيطين لمرضاة النائب وإقناعه بمقابلته قبل أن يعود ويقابلهما صباح يوم أمس، مؤكدا على ضرورة أن تتم الموافقة على تنفيذ الخطة العسكرية التي أقرتها اللجنة الأمنية قبل أي لقاء مع الرئيس بما فيه الدعوة لاجتماع اللجنة العامة الذي كان قد تم الاتفاق عليه في مقيل الجمعة .

وأوضحت مصادر الوسط أن الخلاف عاد قبل يوم أمس عقب سقوط مدينة رداع في يد القاعدة وعدم حماس الرئيس لمطالب النائب بالتوجيه لمشاركة قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي في مواجهتها وتفضيله مواجهتهم من خلال القبائل.

وكان النائب قد ترأس اجتماعا للجنة الأمنية وتم إعداد خطة عسكرية لطرد عناصر القاعدة من المواقع التي استولت عليها بسب التقصير الأمني والعسكري في مواجهتها.

وتضمنت الخطة ضرورة مشاركة قوات الحرس الجمهوري في رداع وذمار والتي اقتصرت مشاركتها على قيام الموقع الكائن في منطقة السوادية على قطع الطريق الذي يصل محافظة البيضاء ببقية المحافظات الشمالية والشرقية منعا لوصول مدد القاعدة إلى محافظة البيضاء.

ولأجل تنفيذ الخطة العسكرية كلف النائب رئيس هيئة الأركان لقيادة العمليات الميدانية إلا أنه وعوضا عن تنفيذ التوجيه حضر إلى منزله بغرض مقابلته وهو ما رفضه النائب مشترطا تنفيذ التوجيه القاضي بقيادته حملة تطهير المواقع التي تمت السيطرة عليها.

الجدير ذكره -وبحسب مصادر الوسط- إن الخلاف بين الرئيس ونائبه قد تجدد بعد أن كان مقيل مصالحة خاص قد تم بينهما الجمعة الماضية في دار الرئاسة بحضور عبد القادر هلال ونجلي الرئيس خالد وجلال وتم بمقتضاه إعلان الرئيس دعمه العلني للمبادرة الخليجية وللجنة العسكرية وللانتخابات المبكرة ويتم ذلك من خلال عقد اجتماع للجنة العامة كان من المقرر أن يتم اليوم الأربعاء يترأسها الرئيس وبحضور النائب على ان يتم تحديد جدول أعمالها مسبقا قبل ان يحدث الخلاف الذي أدى إلى تأجيل الاجتماع الذي انتهت مبرراته.



إلى ذلك غادر قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح إلى عُمان الاثنين الماضي بناء على دعوة من السلطان قابوس بن سعيد تسلمها الأحد الماضي وقال مصدر دبلوماسي للوسط إن استقدامه لمقابلة السلطان بغرض حثه على التعاون لتنفيذ المبادرة الخليجية

هذا في الوقت الذي ما زال عدد من سفراء الدول العشر الداعمة للمبادرة الخليجية يقومون بزيارات متتابعة لأطراف العمل السياسي للضغط عليها بسرعة إنجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها، حيث التقى سفراء أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا قيادات المؤتمر الشعبي.

الذين حملوا المشترك وعلي محسن وأولاد الشيخ الأحمر عرقلة المضي في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية من خلال عدم حضور الوزيرين المكلفين بقراءة قانون الحصانة وكذا الحضور الباهت لبرلمانيي المشترك وعدم إزالة المتارس والاستحداثات العسكرية.

وفيما يقال عن اتفاق للمشترك لحضور الحكومة بكامل قوامها إلى مجلس النواب حتى لا يتحمل حزب سياسي لوحده تبعات غضب المعتصمين من إقرار القانون.

التقى سفير الاتحاد الأوروبي لذات الغرض الشيخ حميد الأحمر والذي أكد على مسألة المضي أولا باستكمال إجراءات ترشيح النائب فيما اشترط الشيخ صادق الأحمر حين لقائه السفير الأمريكي عدم الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي واقتصار منحها على من يترك منصبه – محددا- وفي مقدمتهم الرئيس صالح.

وهو مايترك الأمر مفتوحا على احتمالات عدة خاصة بعد توافق قياديين بالمشترك في تصريحات صحفية مختلفة على كون قانون الحصانة غير واضح..

مفضليين بدلا عنه مشروعاً للمصالحة الوطنية استنادا إلى القانون الأممي (العدالة الانتقالية) والذي يتم على ضوئه إنهاء كل قضايا الثأر بما فيها حادثة جامع الرئاسة التي تم إحالة ملفها مؤخرا إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وتتهم التحقيقات الأولية تنظيم الإخوان المسلين وعدد من أولاد الأحمر بضلوعهم بالإعداد والتنفيذ للعملية وهو مايعقد من مسألة إقرار قانون الحصانة وبالتالي الوصول إلى الانتخابات المبكرة المقرة في21 فبراير القادم.

على ذات الاتجاه وفيما بدأ سفير الاتحاد الأوربي ومبعوث الأمم المتحدة التعاطي مع مطالب المعارضة بإقرار قانون الحصانة عوضا عن قانون المصالحة أثار تشكيك وزير الخارجية أبوبكر القِربي بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، بسبب "غياب الأمن" في البلاد لغطا كبيرا مادعا المصدر الاعلامي في مكتب نائب الرئيس للقول إن تصريحات القربي "غير ضرورية" في الظروف الحالية.

وأكد العراسي، في اتصال مع CNN ، أن الانتخابات "ضرورية لكل اليمن" إن هادي "ليس لديه أي خطة تتعلق بتأجيل حصولها بصرف النظر عن الظروف".

محذرا: "إذا تأجلت الانتخابات فسيعود اليمن مجدداً إلى المربع الأول، وقد يحدث ما ليس بالحسبان".

هذا وقد تسلم بن عمر يوم أمس رسالة من النائب موجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة تطالبه فيها باستمرار بن عمر كمبعوث لها لمراقبة سير تنفيذ المبادرة استباقا لقرار أممي يقضي بإعفائه من مهمته في اليمن.