كشفت تقارير مجموعة سيتي جروب الأمريكية والذي يعد واحداً من أكبر البنوك الأمريكية ويمتلك فيه الأمير الوليد بن طلال نسبة كبيرة منه، أن المملكة العربية السعودية ستصبح دولة مستوردة للنفط بعد 18 عاماً، بعد أن كانت من أكبر منتجي ومصدري النفط، ومن المعروف أن المملكة وبقية دول الخليج النفطية تستورد كميات كبيرة من المنتجات والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء والماء، حيث يزيد معدل نمو الطلب المحلي للطاقة ما بين 6 لـ 8 % سنوياً، والذي يعد الأعلى عالمياً.
وذكر التقرير أيضاً أنه سيستمر إستيراد مشتقات النفط خارجياً مهما بلغ تشييد المصاف الجديدة، حيث يعد معدل الإستهلاك ضخم جداً مقارنة بالإنتاج، وبالتوازي مع شراء المولدات الكهربائية يتزايد معدل إستهلاك النفط المكافئ من زيوت الوقود والديزل والغاز ما بين 25 لـ 30% من إجمالي إنتاج النفط الخام.
وأشارت التقارير أن السعودية تستهلك أكثر من 3 مليون برميل من إجمالي إنتاج النفط الخام بفترة الصيف، ومعدل إستهلاك النفط للفرد أكثر من 40 برميل في السنة، وهو ما يعادل 4 أضعاف معد إستهلاك المواطن الأمريكي و 8 أضعاف الياباني. وتشير التقارير أن الزيادة السنوية من معدل إستهلاك المملكة للنفط ستكون أكثر من 240 ألف برميل بمعدل 3 مليون أي ما يساوي 2.400 مليون برميل خلال 10 سنوات، أي ما يعادل 8 مليون برميل إستهلاك يومي بحلول 2030، وستكون المملكة مستهلكة للنفط بصورة مستمرة إذا أفترضنا أن معدل الإنتاج لها سيتوقف عند من 9 لـ 10 مليون برميل يومياً. وفرضاً أنها لن تكتشف حقول جديدة للغاز الطبيعي ليعمل كوقود بديل للنفط لتوليد الكهرباء والماء، أو إتجاهها لتوليد الطاقة النووية، مما يجعل المملكة غير قادرة على تصدير النفط والمشتقات النفطية خلال الـ 18 عام القادم، ولكن ما يبعث فينا الأمل أن التقرير لم يتطرق لإحتاطي النفط الوفير بالمملكة، وأيضاً لم يأخذ في الحسبان البحث المستمر والدؤوب عن حقول بترول وغاز طبيعي جديدة بالمملكة، ولكن يمكننا أن نستفاد بهذا التقرير كــ جرس إنذار لنا جميعاً على أن نرشد إستهلاكنا للطاقة وأن نبحث عن وقود بديل بالإضافة للفت نظر الحكومات لهذه الكارثة المرتقبة والمشكوك فيها.