قام باراك أوباما بتوقيع أمر تنفيذي من شأنه تسليم السيطرة على الإنترنت إلى الحكومة الأمريكية ،
الأمر يمكّن وكالات حكومية معينة من السيطرة على الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الإنترنت
القرار يقول بأنه يجب أن تملك الحكومة الإتحادية القدرة على التواصل لنفيذ مهامها الحساسة في كل الأوقات ،
و يجب أن تكون الإتصالات متوفرة و مؤمنة دائماً على المستوى المحلي و الدولي بالإضافة إلى بنود عديدة أخرى ،
إلا أن بعض منتقدي هذا القرار يقولون بأنه يعطي أوباما مفتاح الإيقاف و التشغيل الخاص بالإنترنت